بات واضحا اليوم أن الرابح الوحيد من هته الإنتخابات هم رؤساء البلديات الذين تمتعوا بإمتيازات نقدية و عينية و سلطوية أعلى بكثير من إمكانياتهم و قدرتهم التسييرية
حصيلة كارثية بعد سنة من إجراء الإنتخابات البلدية
فتحي الجموسي
سنة بالتمام و الكمال مرت على إجراء الانتخابات البلدية التي كنا نأمل منها تحسين جودة العمل البلدي و تكريس الديمقراطية التشاركية، لكن الواقع كان خلاف هذا تماما ولم نحصد من المجالس البلدية المنتخبة سوى تراكم الأوساخ و القمامة و تعطيلا لكل المشاريع الجهوية و إستبدادا مقيتا برأي رئيس البلدية الذي لا يعترف برأي و رغبة ناخبيه و لا حتى برأي من يشاركه عضوية المجلس البلدي و المنتخبين مثله تماما.
أثبتت تجربة أول إنتخابات فشل المنظومة القانونية للبلديات و بطلان أكذوبة تعايش الأحزاب صلب نفس المجلس بدليل إستقالة و حل عديد المجالس البلدية بل و حتى عدم القدرة على تنصيب بعض الرؤساء المنتخبين، كما أثبتت صحة التشكيك في نجاعة قانون الجماعات المحلية و الذي إستحال لحد الآن تفعيل بعض آلياته الرقابية.
بات واضحا اليوم أن الرابح الوحيد من هته الإنتخابات هم رؤساء البلديات الذين تمتعوا بإمتيازات نقدية و عينية و سلطوية أعلى بكثير من إمكانياتهم و قدرتهم التسييرية وكذلك أحزابهم التي وظفتهم هم و كل موارد بلدياتهم لمآرب حزبية ولكسب الإنتخابات التشريعية و الرئاسية.
بات من الواضح أيضا أن كل من الدستور و القانون الانتخابي و قانون الجماعات المحلية يشكلون ترسانة متكاملة و متظافرة من القوانين هدفها هتك قدرات الدولة لمصلحة أحزاب بعينها.
فتحي الجموسي
سنة بالتمام و الكمال مرت على إجراء الانتخابات البلدية التي كنا نأمل منها تحسين جودة العمل البلدي و تكريس الديمقراطية التشاركية، لكن الواقع كان خلاف هذا تماما ولم نحصد من المجالس البلدية المنتخبة سوى تراكم الأوساخ و القمامة و تعطيلا لكل المشاريع الجهوية و إستبدادا مقيتا برأي رئيس البلدية الذي لا يعترف برأي و رغبة ناخبيه و لا حتى برأي من يشاركه عضوية المجلس البلدي و المنتخبين مثله تماما.
أثبتت تجربة أول إنتخابات فشل المنظومة القانونية للبلديات و بطلان أكذوبة تعايش الأحزاب صلب نفس المجلس بدليل إستقالة و حل عديد المجالس البلدية بل و حتى عدم القدرة على تنصيب بعض الرؤساء المنتخبين، كما أثبتت صحة التشكيك في نجاعة قانون الجماعات المحلية و الذي إستحال لحد الآن تفعيل بعض آلياته الرقابية.
بات واضحا اليوم أن الرابح الوحيد من هته الإنتخابات هم رؤساء البلديات الذين تمتعوا بإمتيازات نقدية و عينية و سلطوية أعلى بكثير من إمكانياتهم و قدرتهم التسييرية وكذلك أحزابهم التي وظفتهم هم و كل موارد بلدياتهم لمآرب حزبية ولكسب الإنتخابات التشريعية و الرئاسية.
بات من الواضح أيضا أن كل من الدستور و القانون الانتخابي و قانون الجماعات المحلية يشكلون ترسانة متكاملة و متظافرة من القوانين هدفها هتك قدرات الدولة لمصلحة أحزاب بعينها.